- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بداية أسبوع لن يكون مكتملا بفعل عيد الميلاد ليوم الجمعة القادم. أيضا يوم الخميس سيشهد اقفالا جزئيا لبعض الاسواق وكاملا لأخرى.
أسواق النفط هي في الواجهة هذا الاسبوع، ومؤثرة بقوة على كافة القطاعات بما فيها البورصات العالمية.
أكثر من سبب مؤثر على التراجع الحاصل ولو ان الأكثرية تضع الوفرة في المعروض في طليعة الاسباب، وتربط بين تراجع الطلب العائد الى احتمالات تراجع الاقتصاد العالمي وبين مخاطر تراجع اسواق الاسهم وعدم تحقق سباق نهاية العام في البورصات العالمية. في الجلسات العشرين الاخيرة في وول ستريت التوافق في التحركات كان واضحا بين مؤشر اس اند بي 500 ووجهة سعر النفط، ودون ان يكون ممكنا لاحد ان يحدد السبب بشكل قاطع .. علما ان التراجع في اسعار النفط يُفسّر عادة بانه عامل ايجابي للبيئة الاقتصادية ومشجع للاستثمار في قطاع الاسهم المرشح للتحسن بفعل تراجع تكلفة الانتاج.
حاليا الصورة تبدو مختلفة وما تراجع سعر النفط سوى إحياء للشكوك باحتمالات تراجع الاقتصاد العالمي ومخاطر ان نكون على ابواب ازمة اقتصادية عالمية كبرى.
وهل من مخاطر فعلية على البورصات العالمية؟
حتى الان نستبعد هذا التحذير ونعتبر ان قدرة وول ستريت على امتصاص قرار رفع الفائدة الاميركية ومحافظته على المستويات التي يعمل عليها انما هو تطور ايجابي مبشر بامكانية انتهاء السنة على نقطة ايجابية، قد تكون ايضا ممهدة لبداية مماثلة في العام القادم.
وول ستريت سيكون مقفلا يوم الجمعة القادم وهو سيعمل بدوام نصفي يوم الخميس.
يوم الثلاثاء على موعد مع بيانات الناتج المحلي الاجمالي للفصل الثالث وبقراءتها النهائية. ايضا بانتظار بيانات سوق البناء بمبيعات البيوت المستعملة. يوم الاربعاء مع بيانات طلبيات السلع المعمرة ومبيعات البيوت الجديدة. .
وعن المرحلة؟
ليس فقط بما يتعلق بالدولار او السوق الاميركي عامة، بل بما يتعلق بالاوروبي أيضا، فان بيانات التضخم هي التي ستكون في مقدمة الاهتمامات وهي التي ستحدد مسار المستقبل. الكل يتساءل ويراهن على عدد قرارات رفع الفائدة الاميركية للعام 2016، كما على مستقبل سياسة المركزي الاوروبي النقدية. برأينا ان التضخم هو الذي سيقرر الحدثين، وبالتالي وجهة العملتين المعنيتين بالحدثين هاذين.
والتقديرات؟
بالطبع سيكون لاسعار النفط الدور الاكبر في تحديد نسبة التضخم المستقبلي. ان تراجعا مستمرا لاسعار الخام لن يكون دون آثار سلبية يترتب عليها تخوفا في البنوك المركزية وتفضيلا لعدم التعجل برفع الفائدة. هذا سينطبق برأينا على سياسة الفدرالي الاميركي كما على سواه من البنوك المركزية، ما يعني ان العمل على اساس ان سوق اليورو والدولار سيكونان على مراوحة ضمن مساحة افقية هو التقدير الامثل بالمدى المنظور.
من اوروبا لا محطات بيانية مهمة هذا الاسبوع.
من كندا تصدر يوم الاربعاء بيانات الناتج المحلي الاجمالي ومبيعات التجزئة.
أسواق النفط هي في الواجهة هذا الاسبوع، ومؤثرة بقوة على كافة القطاعات بما فيها البورصات العالمية.
أكثر من سبب مؤثر على التراجع الحاصل ولو ان الأكثرية تضع الوفرة في المعروض في طليعة الاسباب، وتربط بين تراجع الطلب العائد الى احتمالات تراجع الاقتصاد العالمي وبين مخاطر تراجع اسواق الاسهم وعدم تحقق سباق نهاية العام في البورصات العالمية. في الجلسات العشرين الاخيرة في وول ستريت التوافق في التحركات كان واضحا بين مؤشر اس اند بي 500 ووجهة سعر النفط، ودون ان يكون ممكنا لاحد ان يحدد السبب بشكل قاطع .. علما ان التراجع في اسعار النفط يُفسّر عادة بانه عامل ايجابي للبيئة الاقتصادية ومشجع للاستثمار في قطاع الاسهم المرشح للتحسن بفعل تراجع تكلفة الانتاج.
حاليا الصورة تبدو مختلفة وما تراجع سعر النفط سوى إحياء للشكوك باحتمالات تراجع الاقتصاد العالمي ومخاطر ان نكون على ابواب ازمة اقتصادية عالمية كبرى.
وهل من مخاطر فعلية على البورصات العالمية؟
حتى الان نستبعد هذا التحذير ونعتبر ان قدرة وول ستريت على امتصاص قرار رفع الفائدة الاميركية ومحافظته على المستويات التي يعمل عليها انما هو تطور ايجابي مبشر بامكانية انتهاء السنة على نقطة ايجابية، قد تكون ايضا ممهدة لبداية مماثلة في العام القادم.
وول ستريت سيكون مقفلا يوم الجمعة القادم وهو سيعمل بدوام نصفي يوم الخميس.
يوم الثلاثاء على موعد مع بيانات الناتج المحلي الاجمالي للفصل الثالث وبقراءتها النهائية. ايضا بانتظار بيانات سوق البناء بمبيعات البيوت المستعملة. يوم الاربعاء مع بيانات طلبيات السلع المعمرة ومبيعات البيوت الجديدة. .
وعن المرحلة؟
ليس فقط بما يتعلق بالدولار او السوق الاميركي عامة، بل بما يتعلق بالاوروبي أيضا، فان بيانات التضخم هي التي ستكون في مقدمة الاهتمامات وهي التي ستحدد مسار المستقبل. الكل يتساءل ويراهن على عدد قرارات رفع الفائدة الاميركية للعام 2016، كما على مستقبل سياسة المركزي الاوروبي النقدية. برأينا ان التضخم هو الذي سيقرر الحدثين، وبالتالي وجهة العملتين المعنيتين بالحدثين هاذين.
والتقديرات؟
بالطبع سيكون لاسعار النفط الدور الاكبر في تحديد نسبة التضخم المستقبلي. ان تراجعا مستمرا لاسعار الخام لن يكون دون آثار سلبية يترتب عليها تخوفا في البنوك المركزية وتفضيلا لعدم التعجل برفع الفائدة. هذا سينطبق برأينا على سياسة الفدرالي الاميركي كما على سواه من البنوك المركزية، ما يعني ان العمل على اساس ان سوق اليورو والدولار سيكونان على مراوحة ضمن مساحة افقية هو التقدير الامثل بالمدى المنظور.
من اوروبا لا محطات بيانية مهمة هذا الاسبوع.
من كندا تصدر يوم الاربعاء بيانات الناتج المحلي الاجمالي ومبيعات التجزئة.