- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع في كلا من منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني في ظل حدة التوتر الجيوساسي الذي يضاف إلى التحديات التي تواجه القارة الأوروبية ككل.
بداية من بريطانيا ولنا موعد مع تقرير التضخم الربع سنوي (أغسطس/اب) والذي بناء عليه سيتم تحديد وجهة البنك البريطاني خلال الفترة القادمة وهذا ما دفع بالبنك للإبقاء على السياسة النقدية دون تغير في الأسبوع السابق حتى يتم الإعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الجديد السيدة مينوش شفيق نوهت في الشهر السابق إلى ان البنك قد يعدل تقديرات فائض الانتاجية في الشهر المقبل اثناء الاعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي في اغسطس اب. تقديرات البنك الاخيرة بالنسبة لفائض الانتاجية تقع لما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.وقالت مينوش ان البنك يراقب عن كثب مستوى الفائض في الانتاجية وبالتالي فإن المخطط هو رفع سعر الفائدة قبل ان يصل فائض الانتاجية إلى الصفر.
محضر اجتماع (يوليو/تموز) ان هناك اجماع على اقتراب رفع سعر الفائدة لكن لايزال حتى الان هناك تباين في وجهات النظر حول الموعد المحدد للرفع بين اعضاء لجنة السياسة النقدية. فيما أكد البنك ان رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي ولن يتم قبل استيعاب الاقتصاد للتباطؤ المتواجد والذي يتوقع ان ينتهي منه في وقت أقرب مما كان يتوقعه البنك من قبل.
من ضمن البيانات الهامة الأخرى الإعلان عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني وسط توقعات بأن تبقى دون تغير عن القراءة الأولية التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% ودون تغير عن النمو في الربع الأول من العام الجاري ومقارنة بنمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع، وكما هو الحال على المستوى السنوي حيث سجل نمو بنسبة 3.1% وأدنى قليلا من قراءة الربع الأول لنسبة 3% قليلا لكن لايزال ضمن أفضل أداء منذ نهاية عام 2007.
بالنسبة لبيانات سوق العمل فإن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية-في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو حزيران إلى 6.4% وذلك للشهر الخامس على التوالي بعد ان اظهر انخفاض عدد العاطلين في مايو أيار بنحو 121 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.12 مليون شخص ومسجلا بذلك أدني مستوى في خمسة أعوام ونصف لإجمالي عدد العاطلين .
أخيراً فإن طلبات الاعانة يتوقع ان تتراجع بنحو 30 ألف طلب في يوليو تموز من انخفاض 36.3 ألف للقراءة السابقة. وبذلك تتراجع للشهر الواحد وعشرين على التوالي.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو الوضع يزداد سوءاً يوما بعد يوم بالنسبة لوتيرة تعافي المنطقة ومع تزايد التحديات التي تواجه المنطقة سواء على الوضع الاقتصادي او على مستوى التوتر الجيوسياسية وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا الامر الذي دفع باتخاذ قرار روسي بحظر استيراد المنتجات الغذائية من دول الاتحاد والولايات المتحدة.
الاقتصاد الألماني الأكثر تضررا من العقوبات الدولية على روسيا في ظل العلاقات التجارية القوية بين الطرفين وسط احتمالات بأن يتم فقد الآلاف لوظائفهم في صناعات تصديرية إلى روسيا.
في تقرير يوليو تموز للبنك المركزي الألماني حيث نوه إلى ان المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع، جدير بالذكر ان هناك تبادل تجاري قوي بين المانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض من العمالة.
وكان البنك في تقرير شهر يونيو حزيران يتوقع فيه تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني على الرغم من ذلك يتوقع ان تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بوتيرة اقل من النمو في النصف الاول. بينما رفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2014 إلى 1.9% وأبقى على توقعات عام 2015 عند 2%.
الاقتصاد الالماني – أكبر اقتصاد في المنطقة-قد حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.8%-الافضل في ثلاثة اعوام-من 0.4% للربع الرابع.
التوقعات تشير إلى تحقيق انكماش في الربع الثاني إلى -0.1% وفقا للقراءة الأولية المنتظر صدورها هذا الأسبوع.
اما بالنسبة لمنطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى 0.1% في الربع الثاني من 0.2% للربع الأول.
واكد بالأمس ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي – في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اتخاذ قرارات بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث عاود التأكيد على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
ويضيف ان هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا، لكن ينوه دراغي ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة. هذا بجانب أن المنطقة تواجه مستويات مرتفعة للبطالة.
على الجانب الإيجابي فإن البنك يرى ان عمليات الإصلاح المالي والهيكلي بجانب ارتفاع مستوى الدخل من شأنه ان يدعم مستويات النمو في المنطقة.
في نفس السياق يتوقع ان تبقى القراءة النهائية للتضخم في يوليو تموز عند مستوى 0.4% ودون تغير عن القراءة الأولية وأدنى من قراءة يونيو حزيران لنسبة 0.5%.
دراغي نوه إلى أن التضخم قد منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و2016، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لادنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء والطاقة بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.
بينما القرارات والإجراءات التوسعية التي تم اتخاذها من شأنها ان تدعم مستويات التضخم ليقترب من المستوى المستهدف (2%).
أخيرا يتوقع ان تنخفض ثقة المستثمرين في المانيا للشهر الثامن على التوالي في أغسطس اب لتصل إلى 18 على حسب مؤشر zew للتوقعات من 27.1 للقراءة السابقة.
بداية من بريطانيا ولنا موعد مع تقرير التضخم الربع سنوي (أغسطس/اب) والذي بناء عليه سيتم تحديد وجهة البنك البريطاني خلال الفترة القادمة وهذا ما دفع بالبنك للإبقاء على السياسة النقدية دون تغير في الأسبوع السابق حتى يتم الإعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الجديد السيدة مينوش شفيق نوهت في الشهر السابق إلى ان البنك قد يعدل تقديرات فائض الانتاجية في الشهر المقبل اثناء الاعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي في اغسطس اب. تقديرات البنك الاخيرة بالنسبة لفائض الانتاجية تقع لما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.وقالت مينوش ان البنك يراقب عن كثب مستوى الفائض في الانتاجية وبالتالي فإن المخطط هو رفع سعر الفائدة قبل ان يصل فائض الانتاجية إلى الصفر.
محضر اجتماع (يوليو/تموز) ان هناك اجماع على اقتراب رفع سعر الفائدة لكن لايزال حتى الان هناك تباين في وجهات النظر حول الموعد المحدد للرفع بين اعضاء لجنة السياسة النقدية. فيما أكد البنك ان رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي ولن يتم قبل استيعاب الاقتصاد للتباطؤ المتواجد والذي يتوقع ان ينتهي منه في وقت أقرب مما كان يتوقعه البنك من قبل.
من ضمن البيانات الهامة الأخرى الإعلان عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني وسط توقعات بأن تبقى دون تغير عن القراءة الأولية التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% ودون تغير عن النمو في الربع الأول من العام الجاري ومقارنة بنمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع، وكما هو الحال على المستوى السنوي حيث سجل نمو بنسبة 3.1% وأدنى قليلا من قراءة الربع الأول لنسبة 3% قليلا لكن لايزال ضمن أفضل أداء منذ نهاية عام 2007.
بالنسبة لبيانات سوق العمل فإن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية-في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو حزيران إلى 6.4% وذلك للشهر الخامس على التوالي بعد ان اظهر انخفاض عدد العاطلين في مايو أيار بنحو 121 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.12 مليون شخص ومسجلا بذلك أدني مستوى في خمسة أعوام ونصف لإجمالي عدد العاطلين .
أخيراً فإن طلبات الاعانة يتوقع ان تتراجع بنحو 30 ألف طلب في يوليو تموز من انخفاض 36.3 ألف للقراءة السابقة. وبذلك تتراجع للشهر الواحد وعشرين على التوالي.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو الوضع يزداد سوءاً يوما بعد يوم بالنسبة لوتيرة تعافي المنطقة ومع تزايد التحديات التي تواجه المنطقة سواء على الوضع الاقتصادي او على مستوى التوتر الجيوسياسية وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا الامر الذي دفع باتخاذ قرار روسي بحظر استيراد المنتجات الغذائية من دول الاتحاد والولايات المتحدة.
الاقتصاد الألماني الأكثر تضررا من العقوبات الدولية على روسيا في ظل العلاقات التجارية القوية بين الطرفين وسط احتمالات بأن يتم فقد الآلاف لوظائفهم في صناعات تصديرية إلى روسيا.
في تقرير يوليو تموز للبنك المركزي الألماني حيث نوه إلى ان المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الدولية قد تؤدي إلى توقف النمو في الربع الرابع، جدير بالذكر ان هناك تبادل تجاري قوي بين المانيا وروسيا وتطبيق تلك العقوبات قد يؤدي إلى انكماش القطاع الصناعي وتسريح بعض من العمالة.
وكان البنك في تقرير شهر يونيو حزيران يتوقع فيه تراجع وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني على الرغم من ذلك يتوقع ان تعاود قوة وتيرة النمو في الربع الثالث لكن ستكون بوتيرة اقل من النمو في النصف الاول. بينما رفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2014 إلى 1.9% وأبقى على توقعات عام 2015 عند 2%.
الاقتصاد الالماني – أكبر اقتصاد في المنطقة-قد حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.8%-الافضل في ثلاثة اعوام-من 0.4% للربع الرابع.
التوقعات تشير إلى تحقيق انكماش في الربع الثاني إلى -0.1% وفقا للقراءة الأولية المنتظر صدورها هذا الأسبوع.
اما بالنسبة لمنطقة اليورو فإن التوقعات تشير إلى 0.1% في الربع الثاني من 0.2% للربع الأول.
واكد بالأمس ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي – في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اتخاذ قرارات بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث عاود التأكيد على احتفاظ البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يتم الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت، بينما يتوقع ان تشهد منطقة اليورو وتيرة تعافي معتدلة بجانب مستويات منخفضة للتضخم. لكن في الوقت الراهن فإن وتيرة التعافي ضعيفة وهشة وان هنالك تباطؤ في زخم النمو بالمنطقة.
ويضيف ان هنالك مخاطر سلبية من التوترات الجيوسياسية والتي من شأنها ان تؤثر على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة بالنسبة لمستويات الأسعار والطلب على منتجات المنطقة. مؤكدا على ان البنك سيراقب عن كثب تطورات الازمة وتأثيرها على سعر الصرف وتوقعات التضخم. معربا ان البنك يواصل تقييمه لتأثير العقوبات على روسيا، لكن ينوه دراغي ان البنك يرى مخاطر من مستويات أسعار الطاقة. هذا بجانب أن المنطقة تواجه مستويات مرتفعة للبطالة.
على الجانب الإيجابي فإن البنك يرى ان عمليات الإصلاح المالي والهيكلي بجانب ارتفاع مستوى الدخل من شأنه ان يدعم مستويات النمو في المنطقة.
في نفس السياق يتوقع ان تبقى القراءة النهائية للتضخم في يوليو تموز عند مستوى 0.4% ودون تغير عن القراءة الأولية وأدنى من قراءة يونيو حزيران لنسبة 0.5%.
دراغي نوه إلى أن التضخم قد منخفضا خلال الأشهر المقبلة ويرتفع بشكل تدريجي خلال عامي 2015 و2016، ويعكس هذا التراجع انخفاض أسعار الطاقة وتأثيرها سلبا على مستويات التضخم. موضحا ان انخفاض مستوى التضخم لادنى من المتوقع يرجع إلى تغيرات أسعار الغذاء والطاقة بجانب التطورات التي يشهدها سعر الصرف.
بينما القرارات والإجراءات التوسعية التي تم اتخاذها من شأنها ان تدعم مستويات التضخم ليقترب من المستوى المستهدف (2%).
أخيرا يتوقع ان تنخفض ثقة المستثمرين في المانيا للشهر الثامن على التوالي في أغسطس اب لتصل إلى 18 على حسب مؤشر zew للتوقعات من 27.1 للقراءة السابقة.