يقبل أسبوع اقتصادي جديد خالي من البيانات الأوروبية الأساسية، بعد أن غابت الاقتصاديات الأوروبية عن الأسواق المالية يوم الجمعة الماضية احتفالا بيوم الجمعة الحزينة و أكملت الاقتصاديات عطلتها الطويلة بغيابها عن الأسواق يوم الاثنين احتفالا بعيد الفصح المجيد ، و على ما يبدو بأن الهدوء هو سمة تعاملات هذا الأسبوع مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة.
على الرغم من غياب الاقتصاديات الأوروبية عن الأسواق يوم الجمعة الماضي إلا أن الاقتصاد الأمريكي ابى إلا أن يقض معج الأسواق، بإعلانه عن تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أسوا من التوقعات و سبب الحيرة الكبيرة للمستثمرين بين انخفاض معدلات البطالة و تراجع أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد بأقل من التوقعات.
ستبقى العيون هذا الأسبوع تترقب أيه أنباء من أسبانيا التي تكافح جاهدة للخروج من الأزمة الراهنة، خاصة مع المخاوف من عدم بلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة و هذا ما دفع العائد على السندات الحكومية طويلة الأمد الأسبوع الماضي للارتفاع و سحبت معها العائد على السندات الايطالية.
يتوقع هذا الأسبوع أن تقوم الحكومة الايطالية بمزاد طويل الامد، و هذا اختبار لقدرة ثالث أكبر اقتصادي على تمويل النفقات العامة مع تزايد حدة التوتر بين ايطاليا و اسبانيا مؤخرا، ستقوم ايطاليا ببيع سندات ذات أمد 2023، 2020 ،2015، و سوف تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على الحكومة الألمانية التي سوف ببيع ما قيمته 5 مليار يورو ذات أمد 10 أعوام.
تزايدت حده المخاوف على أسبانيا بعد أن أقرت الحكومة الاسبانية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام يقيمة 27.3 مليار يورو خلال العام الحالي، و لكنها ضرورية كما أكد راخوي أن الموزانة بمثابة اشارة للشركاء الاوروبيين والاسواق الدولية الى قدرة اسبانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخفض عجزها العام الى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2012.
يرى الجميع بأن خطة الموازنة العامة هذه سوف تدمر الاقتصاد الأسباني الذي يعاني من ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة و ركود اقتصادي عميق من المتوقع ان يصبح أسوا مع هذه السياسات التقشفية الصارمة.
ننرقب هذا الأسبوع عدد من البيانات الأساسية البريطانية على رأسها بيانات التجارة الخارجية و معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، و التي من المتوقع ان تظهر توسعا في عجز الميزان و تراجعا في أسعار البضائع عند أبواب المصانع البريطانية.
لا يزال الاقتصاد الملكي يقدم لنا المزيد من الإشارات على أنه يحاول العودة للمسار الصحيح وسط حالة الانكماش الطفيف الذي يعاني منه الاقتصاد إلا أن عودة القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية تؤكد بأن الاقتصاد بدأ يملك الزخم الكافي للعودة لدائرة الانتعاش الاقتصادي و لكن هذه المهمة صعبة جدا وسط السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.
عزيزي القارئ، يتوقع أن يبقى الهدوء سيد الموقف في الأسواق الأوروبية التي لا تزال مبتهجة فرحا بعيد الفصح المجيد و سوف ننتلطع لأي جديد من أسبانيا و ايطاليا وسط أزمة الديون السيادية التي تلقي بظلالها على المنطقة.
على الرغم من غياب الاقتصاديات الأوروبية عن الأسواق يوم الجمعة الماضي إلا أن الاقتصاد الأمريكي ابى إلا أن يقض معج الأسواق، بإعلانه عن تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أسوا من التوقعات و سبب الحيرة الكبيرة للمستثمرين بين انخفاض معدلات البطالة و تراجع أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد بأقل من التوقعات.
ستبقى العيون هذا الأسبوع تترقب أيه أنباء من أسبانيا التي تكافح جاهدة للخروج من الأزمة الراهنة، خاصة مع المخاوف من عدم بلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة و هذا ما دفع العائد على السندات الحكومية طويلة الأمد الأسبوع الماضي للارتفاع و سحبت معها العائد على السندات الايطالية.
يتوقع هذا الأسبوع أن تقوم الحكومة الايطالية بمزاد طويل الامد، و هذا اختبار لقدرة ثالث أكبر اقتصادي على تمويل النفقات العامة مع تزايد حدة التوتر بين ايطاليا و اسبانيا مؤخرا، ستقوم ايطاليا ببيع سندات ذات أمد 2023، 2020 ،2015، و سوف تتسلط الأضواء هذا الأسبوع على الحكومة الألمانية التي سوف ببيع ما قيمته 5 مليار يورو ذات أمد 10 أعوام.
تزايدت حده المخاوف على أسبانيا بعد أن أقرت الحكومة الاسبانية تخفيضات عميقة في الإنفاق العام يقيمة 27.3 مليار يورو خلال العام الحالي، و لكنها ضرورية كما أكد راخوي أن الموزانة بمثابة اشارة للشركاء الاوروبيين والاسواق الدولية الى قدرة اسبانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخفض عجزها العام الى 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2012.
يرى الجميع بأن خطة الموازنة العامة هذه سوف تدمر الاقتصاد الأسباني الذي يعاني من ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة و ركود اقتصادي عميق من المتوقع ان يصبح أسوا مع هذه السياسات التقشفية الصارمة.
ننرقب هذا الأسبوع عدد من البيانات الأساسية البريطانية على رأسها بيانات التجارة الخارجية و معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، و التي من المتوقع ان تظهر توسعا في عجز الميزان و تراجعا في أسعار البضائع عند أبواب المصانع البريطانية.
لا يزال الاقتصاد الملكي يقدم لنا المزيد من الإشارات على أنه يحاول العودة للمسار الصحيح وسط حالة الانكماش الطفيف الذي يعاني منه الاقتصاد إلا أن عودة القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية تؤكد بأن الاقتصاد بدأ يملك الزخم الكافي للعودة لدائرة الانتعاش الاقتصادي و لكن هذه المهمة صعبة جدا وسط السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.
عزيزي القارئ، يتوقع أن يبقى الهدوء سيد الموقف في الأسواق الأوروبية التي لا تزال مبتهجة فرحا بعيد الفصح المجيد و سوف ننتلطع لأي جديد من أسبانيا و ايطاليا وسط أزمة الديون السيادية التي تلقي بظلالها على المنطقة.
