- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أسبوع آسيوي متوسط الوتيرة في ظل قرارات الفيدرالي المفاجأة للأسواق
شهد الإقليم الآسيوي أسبوع هادىء نسبياً حيث لم تصدر العديد من البيانات الاقتصادية الهامة باستثناء بيانات الميزان التجاري لليابان و الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا للربع الثاني، هذا في ضوء أهم الأحداث على الإطلاق بإعلان البنك الفيدرالي عن تثبيت برامجه التحفيزية مما أصاب الأسواق العالمية بمفاجأة غير متوقعة.
بداية جاء الاقتصاد الينوزيلندي محققاً نمو خلال الربع الثاني، متمثلاً في قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي سجلت نمو بنسبة 0.2% في توافق مع التوقعات، مما يعد مؤشر إيجابي لعودة اقتصاد نيوزيلندا لاستعادة بعض من عافيته في ضوء استعادة اقتصاد الصين لزخمه مؤخراً.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محافظاً على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنازل التي تشكل عامل ضغط على القائمين على السياسة النقدية.
الأمر الذي قد يدفع إلى رفع أسعار الفائدة قبل الموعد المحدد لها في 2014 و لكن تكمن المخاوف من احتمال ارتفاع الدولار النيوزيلندي إلى مستويات غير مناسبة، علماً بأنه حتى الآن مستقر في مناطق لا تتناسب مع سياسة المركزي النيوزيلندي.
انتقالاً إلى اليابان حيث جاء الميزان التجاري خلال آب مسجلاً تقلصاً في مستويات العجز، صحبه ارتفاع للصادرات بأعلى وتيرة منذ 2010 بالتزامن مع تراجع الواردات، مما قلص فجوات العجز في الميزان التجاري، أيضاً تبشر هذه البيانات باستمرار مواصلة ثالث الاقتصاديات العالمية اتجاهه نحو استكمال التعافي التدريجي.
في غضون ذلك نشير أن استمرار اقتصاد اليابان بهذه الوتيرة قد يعجل بتحقيق هدف التضخم عند 2% في ضوء رغبة البنك المركزي الياباني في استكمال برامجه التحفيزية حتى تحقيق ذلك، خصوصاً أن اليابان من الاقتصاديات التي لم تعتمد بشكل كبير على قرار الفيدرالي و أنها ماضية في طريقها نحو استكمال التحفيز و دعم الاقتصاد.
اتصالاً بذلك جاءت هذه الأحداث و البيانات الاقتصادية في ظل الحدث الأكبر و الأهم خلال الأسبوع المنقضي حول إعلان البنك الفيدرالي استكمال برامجه التحفيزية كما هي و عدم اللجوء إلى خفض برنامجش شراء السندات كما كان متوقعاً.
حيث فضل الفيدرالي الإبقاء على برنامج شراء السندات بقيمة 85 بليون دولار شهرياً، في حين كانت الأسواق توقعت خفضه بقيمة 10 بليون دولار. الأمر الذي انعكس بشكل مفاجىء على الأسواق العالمية مما عمل على رفع أسواق الأسهم وخصوصاً الأمريكية بتحقيق مؤشر داوجونز مستويات ارتفاع قياسية، كذلك الأمر بالنسبة للأسهم الآسيوية التي قفزت لأعلى مستوى في أربعة أشهر بالتزامن مع ارتفاع النفط الخام أيضاً عشية قرارات الفيدرالي.
أخيراً استمر الدولار في ضعفه أمام اليورو في ظل عدم وجود اتجاه محدد حتى الآن في ظل عدم استقرار الاقتصاد الأمريكي خصوصاً سوق العمل و هو أحد أهم الأسباب التي استدعت الإبقاء على برامج التحفيزية، فضلاً عن استمرار أزمات منطقة اليورو.
شهد الإقليم الآسيوي أسبوع هادىء نسبياً حيث لم تصدر العديد من البيانات الاقتصادية الهامة باستثناء بيانات الميزان التجاري لليابان و الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا للربع الثاني، هذا في ضوء أهم الأحداث على الإطلاق بإعلان البنك الفيدرالي عن تثبيت برامجه التحفيزية مما أصاب الأسواق العالمية بمفاجأة غير متوقعة.
بداية جاء الاقتصاد الينوزيلندي محققاً نمو خلال الربع الثاني، متمثلاً في قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني التي سجلت نمو بنسبة 0.2% في توافق مع التوقعات، مما يعد مؤشر إيجابي لعودة اقتصاد نيوزيلندا لاستعادة بعض من عافيته في ضوء استعادة اقتصاد الصين لزخمه مؤخراً.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي النيوزيلندي محافظاً على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50% لدعم اقتصاد البلاد، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنازل التي تشكل عامل ضغط على القائمين على السياسة النقدية.
الأمر الذي قد يدفع إلى رفع أسعار الفائدة قبل الموعد المحدد لها في 2014 و لكن تكمن المخاوف من احتمال ارتفاع الدولار النيوزيلندي إلى مستويات غير مناسبة، علماً بأنه حتى الآن مستقر في مناطق لا تتناسب مع سياسة المركزي النيوزيلندي.
انتقالاً إلى اليابان حيث جاء الميزان التجاري خلال آب مسجلاً تقلصاً في مستويات العجز، صحبه ارتفاع للصادرات بأعلى وتيرة منذ 2010 بالتزامن مع تراجع الواردات، مما قلص فجوات العجز في الميزان التجاري، أيضاً تبشر هذه البيانات باستمرار مواصلة ثالث الاقتصاديات العالمية اتجاهه نحو استكمال التعافي التدريجي.
في غضون ذلك نشير أن استمرار اقتصاد اليابان بهذه الوتيرة قد يعجل بتحقيق هدف التضخم عند 2% في ضوء رغبة البنك المركزي الياباني في استكمال برامجه التحفيزية حتى تحقيق ذلك، خصوصاً أن اليابان من الاقتصاديات التي لم تعتمد بشكل كبير على قرار الفيدرالي و أنها ماضية في طريقها نحو استكمال التحفيز و دعم الاقتصاد.
اتصالاً بذلك جاءت هذه الأحداث و البيانات الاقتصادية في ظل الحدث الأكبر و الأهم خلال الأسبوع المنقضي حول إعلان البنك الفيدرالي استكمال برامجه التحفيزية كما هي و عدم اللجوء إلى خفض برنامجش شراء السندات كما كان متوقعاً.
حيث فضل الفيدرالي الإبقاء على برنامج شراء السندات بقيمة 85 بليون دولار شهرياً، في حين كانت الأسواق توقعت خفضه بقيمة 10 بليون دولار. الأمر الذي انعكس بشكل مفاجىء على الأسواق العالمية مما عمل على رفع أسواق الأسهم وخصوصاً الأمريكية بتحقيق مؤشر داوجونز مستويات ارتفاع قياسية، كذلك الأمر بالنسبة للأسهم الآسيوية التي قفزت لأعلى مستوى في أربعة أشهر بالتزامن مع ارتفاع النفط الخام أيضاً عشية قرارات الفيدرالي.
أخيراً استمر الدولار في ضعفه أمام اليورو في ظل عدم وجود اتجاه محدد حتى الآن في ظل عدم استقرار الاقتصاد الأمريكي خصوصاً سوق العمل و هو أحد أهم الأسباب التي استدعت الإبقاء على برامج التحفيزية، فضلاً عن استمرار أزمات منطقة اليورو.