أزمة الديون الأوروبية تلقي بظلالها على الأسواق الأسيوية

[kok_2002eg]

   

 

 

أزمة الديون الأوروبية تلقي بظلالها على الأسواق الأسيوية
​

أزمة الديون الحكومية في أوروبا أصابت المستثمرين بالخوف و الهلع، و أصابت معها أسواق الأسهم العالمية بعمليات البيع حيث وصلت الأسهم الأسيوية إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين. من ناحية أخرى تفشل البيانات الاقتصادية سواء الجيدة أو المتشائمة في إخراج المستثمرين من حالة التوتر التي أصابت تداولاتهم في الأسواق.

المزيد من البيانات الاقتصادية ستصدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي و جاءت بأقل من المتوقع. هذا الأسبوع ستشهد اليابان بيانات معدلات البطالة خلال شهر نيسان و التي من المتوقع أن تظل ثابتة عند المستوى 5.0%. أيضا سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي و الذي من المتوقع أن يظهر انخفاضا بنسبة 1.0% مقابل انخفاض سابق بنسبة 1.1%.

بيانات أسعار المستهلكين عن الاقتصاد الياباني لا تزال تؤكد أن اليابان تعاني من الانكماش التضخمي، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل عملية النمو في اليابان بالرغم من الأرباح التي حققتها الشركات اليابانية خلال الربع الأول من هذا العام. يأتي هذا مع اكتفاء البنك المركزي الياباني بالبرامج المالية التي وجهها لدعم الشركات اليابانية إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10%، على أمل أن يعمل هذا على تخفيف حدة الانكماش التضخمي.

مؤشر مبيعات التجزئة السنوي في اليابان من المتوقع له أن يرتفع بنسبة 3.3% على المستوى السنوي خلال شهر نيسان، بعد أن كانت القراءة السابقة له مرتفعة بنسبة 4.7%.

سيعلن البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماعه الذي عقد في شهر نيسان الماضي والذي قرر خلاله البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10%. هذا و قد طلب رئيس البنك المركزي الياباني من باقي أعضاء البنك البحث عن طرق لتشجيع البنوك على الإقراض بشكل أكبر إلى قطاعات الأعمال و الشركات اليابانية الأمر الذي يدعم النمو في الاقتصاد الياباني.

شهد أعضاء البنك المركزي الياباني اختلاف في وجهة نظرهم بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني من قبل خلال اجتماعهم في شهر شباط. فقد عكس بعض الأعضاء رأيهم بشأن قدرة التعافي الاقتصادي على الاستمرار مع استمرار الأسعار في التراجع، في حين أن البعض الآخر يرى أن الانكماش التضخمي يعمل بشكل كبير على عرقل النمو في الاقتصاد الثاني عالميا.

هذا و يشهد الين الياباني ارتفاعا في أسواق العملات مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى متأثرة بأزمة الديون السيادية في اليونان و أوروبا التي دفعت المستثمرين إلى الإقبال على العملات منخفضة العائد و على رأسهم الدولار و الين الياباني، و لا تزال التوقعات تشير إلى المزيد من القوة بالنسبة للين خلال الفترة القادمة مع استمرار تبعات الأزمة الأوروبية.