أربعة مخاطر تُهدِّد الإقتصاد العالمي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

يستمر الخبراء والمحللون العالميون في التحذير من الاتجاهات الاقتصادية العالمية… ويقرأ البعض منهم 4 أسباب رئيسية وراء المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
يذكّر البعض حالياً بانهيار مجموعة «ليمان براذرز» المصرفية مند 10 سنوات، وذلك بمناسبة تقرير نشر حديثاً يفيد بأنّ هناك 4 مخاطر أساسية تشير إلى أنّ الاقتصاد العالمي الحالي ربما يكون أكثر هشاشة وضعفاً عمّا كان عليه قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز».

وكان بنك «التسويات» الدولية حذّر غير مرة من ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، لأنّ هذا الأمر يشكّل خطورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولا يتعلق هذا الأمر بديون قطاعَي الحكومي والخاص فقط، بل بتدهور متوسّط جودة هذه الديون أيضاً.

وأشار البنك إلى أنّ إجمالي الدين العالمي وصل حالياً إلى 237 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن مستويات ما قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز» بنحو 70 تريليون دولار.

ووصل معدل العجز في الموازنة الأميركية إلى حوالى 161 مليار دولار، أي حوالى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007. وتشير توقعات هذا العام إلى مستوى 804 مليارات دولار، بينما تجاوز الدين الأميركي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 105% مقارنة بـ 65% عام 2008، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه.



أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فإنّ مستويات الدين ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بفترة ما قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز»، ففي إسبانيا ارتفع الدين بنسبة 60%، وفي إيطاليا ارتفع أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي».

الخطر الثاني يتمثّل في السياسة النقدية، حيث أدّت سياسات «التيسير الكمّي»، التي أطلقتها بعض البنوك المركزية حول العالم، إلى تكدّس سندات وأوراق مالية تقدّر قيمتها بـ 15 تريليون دولار في موازناتها، مع معدلات فائدة لا تزال قرب مستويات منخفضة، كما أصبحت هذه البنوك لا تمتلك إلّا القليل للرد بسياساتها النقدية على أي صدمات مالية أخرى.

الخطر الثالث الذي يهدد الاقتصاد العالمي يتعلق بالمواقف السياسية، حيث بدأت الأوضاع السياسية تتزعزع في اقتصاديات رئيسية، مثل الصين وأميركا، مقارنة بما كانت عليه من استقرار عام 2008. فقد زادت الشعبوية في عدد كبير من الدول، سواء من جهة اليمين أو اليسار، وهذا بدوره سيُضعف من موقف الحكومات في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

يتمثّل الخطر الرابع في انهيار الثقة العالمية وضعف مستوى التنظيم على المستوى العالمي، وقد ظهر هذا المَنحى في الانتقادات العديدة الموجّهة إلى حكومة الرئيس الأميركي «دونالد ترمب»، خصوصاً أنّ واشنطن عضو أساسي في تكتلات كبرى مثل مجموعة «السبع» ومجموعة «العشرين».

ومع صعود الأحزاب الشعبوية وقرب خروج المملكة المتحدة من الكتلة الموحّدة، ضَعفَ التأثير السياسي للاتحاد الأوروبي، وأصبح هناك تفكّك شديد بين العديد من دول القارّة العجوز بخصوص الهجرة.