Elliot Waves Trader
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,118
- الإقامة
- Jordan-Irbid
طل علينا يوم جديد تعاود فيه الاقتصاديات الأوروبية الإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول مع توقعات متفائلة بالنمو, ولكن قرار البنك الفدرالي المرتقب من المستثمرين اليوم من المتوقع أن يسرق جميع الأضواء خاصة مع الهبوط الحاد الذي يشهده الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.
اهتمام المستثمرين ينصب على ما سيصرح به الفدرالي الأمريكي و يتوقع اليوم أن يبقي البنك الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة المرجعي ثابتا فإذا لم يلجأ البنك الفدرالي لتعديل السياسة النقدية الراهنة و التي بدورها ستبقي الدولار الأمريكي ضعيفا مقابل العملات الرئيسية, فقد نوه محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه أمس إلى ضرورة وجود دولار أمريكي قوي معربا عن دعمه للسياسات الأمريكية التي من شأنها أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
المملكة المتحدة
ينتظر المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية و بعد طول غياب القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2011 و التي من المتوقع أن تشهد نموا عند 0.6% مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام 2010 عند 0.5%, و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3%.
تعزى هذه التوقعات بعد تحسن أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2011 خاصة بعد الانكماش الذي حصل في أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010 بعد أسوا موجة برد أصابت البلاد منذ 100 عام و التي شلت أداء القطاعات الاقتصادية.
نما القطاع الصناعي , و الخدمي خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات و القراءات السابقة للربع الرابع هذا وحقق قطاع البناء أفضل أداء بين القطاعات الاقتصادية فقد استطاع النمو متحديا الطقس البارد و الانكماش الذي حصل في أدائه.
تأتي هذه التوقعات المتفائلة بالنمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه ارتفاعا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للإعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
اهتمام المستثمرين ينصب على ما سيصرح به الفدرالي الأمريكي و يتوقع اليوم أن يبقي البنك الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة المرجعي ثابتا فإذا لم يلجأ البنك الفدرالي لتعديل السياسة النقدية الراهنة و التي بدورها ستبقي الدولار الأمريكي ضعيفا مقابل العملات الرئيسية, فقد نوه محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيه أمس إلى ضرورة وجود دولار أمريكي قوي معربا عن دعمه للسياسات الأمريكية التي من شأنها أن تعزز قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى.
المملكة المتحدة
ينتظر المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية و بعد طول غياب القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2011 و التي من المتوقع أن تشهد نموا عند 0.6% مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام 2010 عند 0.5%, و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3%.
تعزى هذه التوقعات بعد تحسن أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2011 خاصة بعد الانكماش الذي حصل في أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010 بعد أسوا موجة برد أصابت البلاد منذ 100 عام و التي شلت أداء القطاعات الاقتصادية.
نما القطاع الصناعي , و الخدمي خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات و القراءات السابقة للربع الرابع هذا وحقق قطاع البناء أفضل أداء بين القطاعات الاقتصادية فقد استطاع النمو متحديا الطقس البارد و الانكماش الذي حصل في أدائه.
تأتي هذه التوقعات المتفائلة بالنمو خلال الربع الأول متحدية إقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه ارتفاعا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للإعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
