آثار العملات الرقمية على عالم الصناعة القانونية

[mohammad-k]

   

 

 

تمتلك العملات الرقمية العديد من المميزات التي تجعلها ذات شعبية كبيرة، ومن ضمن هذه المميزات كونها لا تحتاج إلى التقنين من قبل أي جهة حكومية أو بنك مركزي، كما أن تقنية البلوكتشين تلغي الحاجة إلى الوسطاء من أجل إتمام المعاملات.

ولكن عدم احتياج العملات الرقمية للتقنين لم يمر بسلام، فعلى سبيل المثال تم إغلاق منصة التداول الكندية "QuadrigaCX" في الشهر الماضي عقب وفاة الرئيس التنفيذي بسبب المشاكل القانونية وعدم قدرة مستخدمين المنصة على الحصول على مدخراتهم، واكتشاف أن خمسة من أصل ستة من محافظ المنصة غير المتصة بالإنترنت فارغة تماما بدلا من أن تحتوي على 150 مليون دولار.

وفي حين أن صناعة التشفير تمثل فرصة ذهبية للعديد من المستثمرين والشركات، إلا أنها تحمل نسبة عالية من المخاطر بسبب اتسام سوق التشفير بأجواء غير قانونية، وكون العديد من الأطر القانونية المكلفة الآن بتقنين العملات الرقمية كتبت قبل أن تظهر هذه الصناعة من الأساس، ولهذا تعاني الصناعة من العديد من المشاكل القانونية.

ومن ضمن المشاكل القانونية الخاصة بصناعة التشفير هي الحقوق والالتزامات القانونية للشركات والأفراد، القضايا التعاقدية المتعلقة بخرق العقود، التأمين على العملات الرقمية، عمليات التزوير، وأخيرا سرقة العملات الرقمية.

ونظرا لمدى احتياج السوق للتقنين، بدأت كبار شركات المحاماة تعلن عن تخصيص فرق عمل كامل للتعامل مع قضايا العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين، ووصل الأمر بالبعض إلى فتح فروعا أو شركات كاملة استجابة للطلب الكبير على هذه الخدمات ولمساعدة رجال الأعمال الذين يخططون للاستثمار في العملات الرقمية على تحقيق أهدافهم بأقل قدر ممكن من التعقيدات القانونية.

وتعمل هذه الشركات على معالجة المطالبات والمدفوعات وتتبع المعاملات المتواجدة على دفتر الأستاذ لتقليل هامش الخطأ في المعاملات. كما يمكن استخدام السجل المشترك لتقنية البلوكتشين كوسيلة للحفاظ على أمن البيانات ولتسجيل المعلومات الهامة.

ليس هذا فحسب، إذ يمكن لشركات المحاماة تسهيل عملية قبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع، وهو مطلب متزايد من العملاء بسبب المزايا المتعلقة بتوفير درجة عالية من الخصوصية والأمان للعميل. وعلى عكس الشائع تعتبر عملية قبول العملات الرقمية كوسيلة للدفع أسهل بكثير مما يعتقد الناس، كل ما يتطلبه الأمر هو العثور على طريقة لحساب تقلب الأسعار عندما يحين وقت دفع الفواتير أو فرض الضرائب، وهنا يأتي دور المحامين.